هدف این پژوهش ارایه چارچوبی برای دادگان ملی با تمرکز بر حاکمیت داده می باشد تا بدین وسیله بتوان با درنظر گرفتن پارامترهای حکمرانی داده، الگوی موثر برای همه بخش های کشور در تعامل با دادگان ملی ایجاد نمود. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقق آن ترکیبی می باشد. برای این پژوهش ابتدا مقالات مرتبط با سازماندهی دادگان ملی و تسری حاکمیت داده استخراج گردید و پس از همانی سازی مقالات و مبتنی بر الگو طراحی اکوسیستم های فناوری، 10 مولفه کلیدی به عنوان ماژول های اصلی استخراج شد. در ادامه با بررسی مقالات و با استفاده از مصاحبه و تشکیل گروه های دلفی و تحلیل خبرگانی برای هر یک از ماژول ها، شاخص و زیر شاخص ها احصاء گردید. با طراحی دو پرسشنامه با محور راهبردی-مدیریتی و فنی – حقوقی، 22 شاخص و 154 زیر شاخص با استفاده از تحلیل های همبستگی و آماری نهایی گردید. از این پژوهش می توان به عنوان یک مرجع علمی برای ایجاد خزانه داده ملی در کشور بهره برد. پیشنهاد می گردد توسعه زیرساخت های فنی و الگوهای حاکمیت داده در ابعاد ملی با توجه به ماژول ها و شاخص های احصا شده در این پژوهش بررسی گردد.

سرمایه اجتماعی حاکمیت، معمولاً از طریق پیمایش سنجیده شده، اما در عصر اطلاعات که مردم زیست جهانی مجازی یافته اند، شبکه های اجتماعی می تواند بهترین نبض آشکارکننده ذهن جمعی کاربران باشد. این مقاله با استفاده از کلان داده های موجود در فضای مجازی، از چارچوبی نوین برای سنجش سرمایه اجتماعی حاکمیت بهره برده است. روش علوم اجتماعی محاسباتی، پنداشت جامعه آماری کاربران شبکه های اجتماعی توئیتر، اینستاگرام و تلگرام را در 4 مقطع فصلی سال 1401 بررسی کرده و به چالش های سرمایه اجتماعی حاکمیت در اعتراضات ایران پرداخته است. نتایج نشان می دهد این شاخص ترکیبی، همزمان با رخدادهای اعتراضی، روند نزولی شدید را طی کرده است و در بازه 0 تا 100، 11. 46 درصد از نظر تحلیل احساسات کاهش یافته است. یافته ها با نظریاتی که اعتراضات را به عنوان سیگنال کاهش اعتماد و ضعف نهادی در عملکرد ارزش های حاکمیت و نقض قراردادهای اجتماعی صورت بندی می کند، همراستا است. اختلال در زیست جهان، معضل ناکارآمدی ساختاری و تدبیر در وضع بحرانی، ابهام افق امیدوارکننده، کاهش تاب آوری عمومی، فعال شدن گسل های طبقاتی، جنسیتی، قومی و نسلی علیه حاکمیت، بحران طبقه میانجی و جامعه مدنی و کاهش مشارکت، بی اعتباری خیرخواهی مسئولان و استهلاک فرصت ارزش های مشترک و هویت ملی، هفت چالش سرمایه اجتماعی حاکمیت در ارتباطات با اعتراضات 1401 ایران قلمداد می شوند.

1نظام اسلامی براساس اصول و مبانی و ارزش های دین اسلام پایه ریزی شده است که جامعه را براساس مبانی دینی هدایت می کند و دین در بعدهای مختلف حیات حکومت اسلامی نقش اساسی دارد.در مقابل دین اسلام،عرفی شدن نظام سیاسی و حاکمیت مبانی عرفی به جای مبانی دینی مطرح شده است که در آن دین در انزوا قرار می گیرد و عرفیات به عنوان تعیین کننده حیات حکومت در مرکز توجه قرار می گیرد.در جهان اسلام اندیشمندان مختلفی براین أمرهشدار داده ودر این باره مطالب مختلفی را نگاشته اندکه دراین مقاله اندیشه شهید مطهری بررسی می گردد.سوال قابل طرح این که موانع عرفی شدن نظام اسلامی در اندیشه ی شهیدمطهری کدامند؟روش به کارگیری دراین پژوهش تحلیل مضمون خواهد بود. یافته های پژوهش حکایت ازاین دارند که موانع عرفی شدن نظام سیاسی باتغییر رفتار مسلمین واتکای آنها بر مبانی و ارزش های حقیقی دین اسلام قابلیت عملیاتی سازی دارد.

شهرهای هوشمند برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان به شدت به فناوری و داده ها متکی هستند. با این حال، این اتکا به فناوری همچنین چالش های مهم امنیتی نظیر تهدیدات امنیت سایبری، حریم خصوصی داده ها، قابلیت همکاری و فقدان استانداردهای لازم را ایجاد می کند. جهت مقابله با این چالش ها و همچنین کاهش تقابل های امنیت و خدمات اینترنت اشیا در شهرهوشمند، لازم است ابتکاراتی درنظر گرفته شود. حاکمیت امنیت داده یک فرایند تضمین امنیت داده ها در عین حفظ کارایی و عملکرد داده ها در حوزه های مورد استفاده است. جهت استفاده موثر از حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهرهوشمند لازم است حوزه های کاربردی آن شناسایی شود. حوزه ‎های کابردی حاکمیت امنیت داده از ابعاد گوناگونی تشکیل می گردد که پیچیدگی های چند بعدی بودن شهرهوشمند را خواهد داشت. این حوزه ها با درنظر گرفتن ساختار شهرهوشمند، اینترنت اشیا، ساختا و موضوع داده ها و همچنین ذینفعان داده ها در شهرهوشمند قابل احصاء است. در این مقاله با مورد مطالعه قرار دادن منابع مختلف و استفاده از ظرفیت نخبگانی 4 حوزه اصلی و 17 زیرحوزه کاربردی حاکمیت امنیت اینترنت اشیا در شهرهوشمند شناسایی شده است. در هر 4 حوزه لازم است عوامل موثر بین حاکمیت امنیت داده و شهر هوشمند شناسایی شوند. لذا پس از شناسایی حوزه ها عوامل موثر بر حاکمیت امنیت داده اینترنت اشیا در شهرهوشمند مورد احصاء شده است.

کلان داده­ ها در سازمان می ­تواند بینشی ایجاد کند که منجر به تصمیم­ گیری بهتر و کشف مسیرهای استراتژیک شود. هدف پژوهش حاضر تحلیل و ارزیابی پیامدهای کلان داده­ها در مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از حیث روش گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع پیمایشی می­ باشد و از لحاظ نوع­شناسی در زمرة پژوهش ­های آمیخته می ­باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل استادان دانشگاه در حوزة مدیریت و مدیران منابع انسانی در سازمان­ های دولتی است که 17 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه­ گیری هدفمند و براساس اصل کفایت نظری انتخاب شدند. در بخش کیفی ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته است که روایی و پایایی ابزارها به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان گذار مورد تأیید قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از روایی محتوایی و پایایی بازآزمون تأیید شد. در بخش کیفی این پژوهش، داده­ های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون و با نرم­افزار مکس- کیو- دی- ای تحلیل و پیامدهای کلان داده­ ها در مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش با استفاده از نقشه شناختی فازی اولویت­ بندی عوامل و روابط علی آن ها مشخص گردید. یافته ­ها گویای آن است که جذب و استخدام هوشمندانه، تشخیص شکاف ­های مهارتی، قابلیت آینده ­نگری، مدیریت استعداد، رفع تبعیض و حفظ، نگهداشت کارکنان و مدیریت عملکرد به ترتیب مهم ترین پیامدهای کلان داده ­ها در مدیریت منابع انسانی می­باشند. حاکمت کلان داده ­ها در سازمان­ های دولتی مدیران منابع انسانی را قادر می ­سازد تا هوشمندانه­ تر در حوزه های منابع انسانی ازجمله جذب و استخدام، کارمندیابی، سیستم حقوق و دستمزد و ... عمل نمایند.

در عصر گسترش داده های فراملی و وابستگی فزاینده نظام های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به زیرساخت های دیجیتال، مسئله مرزهای دیجیتال و چالش های حاکمیت دولت ها به یکی از موضوعات محوری در سیاست گذاری کلان بدل شده است. این پژوهش با هدف تحلیل تنش میان جریان آزاد داده ها و ضرورت اعمال حاکمیت ملی، به بررسی سازوکارهای فنی، حقوقی و حکمرانی می پردازد که دولت ها برای مدیریت فضاهای دیجیتال در برابر شرکت های فراملی و شبکه های جهانی اتخاذ می کنند. روش پژوهش، ترکیبی از تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی سیاست های داده ای در چند کشور منتخب است و بر پایه تحلیل کیفی مضمون انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که دولت ها برای حفظ حاکمیت خود به سمت سیاست هایی چون بومی سازی داده، تنظیم گری پلتفرم های جهانی، ایجاد دیوارهای دیجیتال و چارچوب های امنیت داده حرکت کرده اند، اما این اقدامات اغلب با چالش هایی مانند کاهش آزادی اطلاعات، افزایش انحصار پلتفرمی، فشارهای ژئوپلیتیک و محدودیت توان نظارتی همراه است. نتایج نشان می دهد که دستیابی به تعادل میان حفاظت از امنیت ملی، تضمین حقوق کاربران و بهره گیری از مزایای اقتصاد داده نیازمند الگوی حکمرانی چندلایه، مشارکت محور و مبتنی بر همکاری های منطقه ای و بین المللی است.

تحولات در تجزیه و تحلیل داده ­های پزشکی، مزایای اجتماعی مهمی به همراه دارد، اما حریم خصوصی و سایر ارزش های اخلاقی را نیز به چالش می­ کشد. در عین حال، محدودیت ­های بیش از حد جهت حفاظت از داده­ ها می­ تواند تهدیدی جدی برای مطالعات مشاهده­ ای باشد. بحث در مورد اینکه آیا حریم خصوصی داده­ ها یا همبستگی داده­ ها باید ارزش اساسی سیاست ­های تحقیقاتی باشد، حل نشده باقی مانده است. امروزه در بخش مراقبت­های بهداشتی که به سرعت در حال توسعه است، حفظ یکپارچگی، حریم خصوصی و دسترسی به داده­ ها بسیار مهم است (1). حاکمیت داده، نقش مهمی در پیمایش مسیر مراقبت بهداشتی و سلامت، در جهت حصول اطمینان از پای بندی به مقررات و هموار کردن راه برای بهبود نتایج بیماران دارد. حاکمیت داده در قلمرو مراقبت ­های بهداشتی یک روش سازمان یافته و استاندارد شده برای مدیریت، تجزیه و تحلیل و به اشتراک گذاری داده­ های پزشکی به صورت اخلاقی و شفاف است که همگی با معیارهای قانونی و اخلاقی همسو هستند (1، 2). حاکمیت داده­ ها در مراقبت­ های سلامت حاکمیت داده در مراقبت های سلامت کل چرخه زندگی اطلاعات بیمار از ورود اولیه تا مدت طولانی پس از ترخیص را در بر می­گیرد. در اصل، داده­ های مراقبت­های بهداشتی یک دارایی ارزشمند است. حاکمیت داده موثر در تصمیم­ گیری ­های آگاهانه و ارائه مراقبت­های سطح بالای بیمار بسیار مفید است. به عنوان یک مثال ملموس، چالش های ناشی از همه گیری کووید-19 نیاز دیرینه به حاکمیت داده های قوی، پرداختن به جنبه هایی مانند حقوق مالکیت معنوی، قابلیت همکاری، ذخیره سازی و اشتراک داده ها و تضمین دسترسی عادلانه به منابع مراقبت­های بهداشتی را آشکار کرد (1). بر اساس گزارش­ های موردی، برای مدیریت داده ­های مراقبت­ بهداشتی و سلامت، موانع و چالش ­هایی نیز وجود دارد که مهم­ترین این موارد عبارتند از: · حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ­ها · پای بندی به رعایت مقررات · مدیریت منابع داده­ های متنوع · اطمینان از قابلیت همکاری در سیستم­های مختلف و فرمت­ های داده (2). رفع این موانع و پرداختن به این چالش ها با یک استراتژی جامع مدیریت داده ها می تواند فرآیندها را ساده سازی و استانداردهای داده را ایجاد کند، علاوه بر این کیفیت داده ها و دسترسی به داده­ های کیفی را بهبود بخشیده و همکاری بین ذینفعان را تقویت نماید. بنابراین، در یک شبکه درمانی گسترده با پرونده ­های الکترونیکی متعدد، هماهنگی و انسجام بهتری ایجاد شده و ضمن تسریع در فرایندهای درمانی، شرایط برای یک عملیات پیشرفته و موثرتر کنترل سلامت فراهم خواهد شد. . .

در عصر تحول دیجیتال، سازمان ها برای دستیابی به عملکرد بهینه، چابکی اطلاعاتی و مزیت رقابتی پایدار، نیازمند رویکردهایی یکپارچه در مدیریت داده هستند؛ رویکردهایی که هم کیفیت، امنیت و انطباق داده ها را تضمین کند و هم بستر تصمیم سازی های تحلیلی و مبتنی بر شواهد را فراهم آورد. در این میان، دو رویکرد حاکمیت داده و حکمرانی داده محور به عنوان ارکان کلیدی مدیریت داده های سازمانی و بنیان گذار معماری اطلاعات هوشمند مطرح است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی این دو رویکرد، به بررسی ابعاد مفهومی، ساختاری، فرهنگی و راهبردی آن ها پرداخته است و تلاش می کند با الگو سازی تلفیقی، پاسخی نظری و عملی به نیاز سازمان ها برای توازن میان کنترل و ارزش آفرینی از داده ها ارائه دهد. روش پژوهش به صورت تحلیلی ـ کاربردی و با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. ابتدا با تحلیل اسنادی، معیارهای کلیدی مقایسه استخراج شد و سپس با طراحی الگوی امتیازدهی سه بعدی (نقش مفهومی، شدت وابستگی و کاربرد عملی)، داده های مقایسه ای به کمک پرسشنامه میان 100 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی گردآوری و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد رویکرد حاکمیت داده در شاخص هایی مانند ساختار، کیفیت، امنیت و کنترل داده ها عملکرد برتری دارد، در حالی که حکمرانی داده محور در مؤلفه هایی همچون تحلیل تصمیمات، نگرش داده محور، فرهنگ آزمون پذیر و بهره گیری از ابزارهای تحلیلی قوی تر عمل می کند؛ همچنین میانگین امتیاز کلی حکمرانی داده محور (8.9 از 10) نسبت به حاکمیت داده (8.0 از 10) بیشتر است و الگوی امتیازدهی، مکمل بودن این دو رویکرد را در لایه های گوناگون سازمانی نشان می دهد. سرانجام، الگوی مفهومی چهارلایه ای شامل لایه های زیرساخت، عملیات، تصمیم سازی و راهبرد ارائه شده است که با ترکیب دو مسیر اجرای بالا به پایین (سیاست گذاری) و پایین به بالا (تحول تدریجی)، امکان طراحی سازمان های داده محور و هوشمند را فراهم می سازد. کاربرد این الگو در شرایط گوناگون نیازمند بومی سازی و تطبیق با زمینه های فرهنگی و صنعتی سازمان ها است. پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، اعتبار تجربی این الگو در بسترهای واقعی آزمون شود.

تحولات پرشتاب فناوری های هوشمند و گسترش کاربست هوش مصنوعی در عرصه های گوناگون، پرسش های بنیادینی را در حوزه حقوق سایبری برانگیخته است. یکی از مهم ترین این پرسش ها به موضوع مالکیت داده های تولیدشده توسط سامانه های هوش مصنوعی بازمی گردد که نه تنها از حیث حقوق خصوصی بلکه از منظر حقوق عمومی و حاکمیت ملی نیز اهمیت دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارند و چه چارچوبی برای تعیین مالکیت آن ها می توان ارائه داد. ضرورت و اهمیت این پژوهش از آنجا ناشی می شود که داده ها امروز به عنوان سرمایه های کلیدی اقتصاد دیجیتال، نقشی تعیین کننده در قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها ایفا می کنند و فقدان چارچوب حقوقی شفاف می تواند منجر به تضییع حقوق کاربران، انحصارگرایی شرکت های بزرگ فناوری و تهدید حاکمیت ملی گردد. هدف اصلی مقاله تبیین مبانی حقوقی مالکیت داده های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، تحلیل خلأهای موجود در قوانین ایران و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در پرتو تجارب بین المللی است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و تطبیقی بوده و بر مطالعه اسنادی و بررسی قوانین داخلی، آرای قضایی و اسناد بین المللی استوار است. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین ایران از جمله قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه ای هرچند به حمایت از داده ها پرداخته اند، اما نسبت به مالکیت داده های تولیدی توسط ماشین ها سکوت کرده اند. همچنین رویه قضایی ایران تجربه ای در این زمینه نداشته و تنها به اعتبار داده پیام ها به عنوان دلیل توجه داشته است. مقایسه تطبیقی نیز نشان داد که نظام های پیشرفته ای همچون اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین هرچند گام هایی در زمینه حمایت از داده ها برداشته اند، اما هنوز پاسخ قطعی به پرسش مالکیت داده های تولیدی ارائه نکرده اند. نوآوری مقاله حاضر در آن است که با رویکردی ترکیبی، پیشنهاد می کند مالکیت داده های تولیدی به صورت چندلایه و مشروط طراحی شود تا هم حقوق کاربران تضمین گردد، هم مسئولیت شرکت ها مشخص شود و هم حاکمیت داده در سطح ملی تقویت شود.